80 درصد کودکان کار تهران و البرز از اتباع خارجه هستند/ تدوین شش طرح برای کاهش و کنترل سرقت
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۵۳۵۷
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در حوزه سرقت شش طرح پیشگیری کاهش و کنترل سرقت در استان تهران طراحی و تدوین کردیم و ۱۵۰ اقدام را باید دستگاهها انجام دهند.
به گزارش ایسنا، جعفر دارابخانی در نشست خبری امروز گفت: در یک دهه گذشته برخی بر این باور بودند که رویکرد قوه قضائیه، رویکرد مقابلهای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه قضاییه است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم سیاست های کلی پیشگیری از وقوع جرم را تدوین و تهیه میکند.
وی یادآور شد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از بررسیهای لازم به تصویب مجلس رسید. بر اساس این لایحه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سه سطح ملی، استانی و... شکل میگیرد اما شورای نگهبان نسبت به این لایحه ایراد گرفت و نظر شورای نگهبان این بود که این قانون منجر به تداخل وظایف بین سه قوه می شود و در نهایت این مصوبه با پیگیری مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. پس از بررسیهای صورت گرفته، نهایتا قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۴ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ شد.
دارابخانی ادامه داد: اولین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در سال ۹۸ تشکیل شد و تاکنون چند جلسه این شورا برگزار شده است. همچنین در استان ها شورای پیشگیری از وقوع جرم با ریاست رئیس کل دادگستری استان تهران برگزار میشود.
وی افزود: در شورای برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، برنامهها در دو سطح تهیه و ابلاغ میشود. در این برنامهریزیها از تداخل برنامه با دیگر نهادها پرهیز میشود. در قانون ایجاد مراکز مشاوره پیش از طلاق از تکالیف قوه قضائیه است و این کار اکنون به معاونت پیشگیری از وقوع جرم محول شده است. بخشی از وظایف این معاونت بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و بحش دیگر آن براساس فراوانی جرم است.
وی تاکید کرد: جرم سرقت جزو جرایم اولویت دار است و در تمام استان های کشور رخ می دهد. سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ برنامه تکلیفی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به استانها ابلاغ میشود. از دیگر برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم پیشگیری از جرائم رو به افزایش است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران ادامه داد: پیشگیریهای رشدمدار نقش بسیار اثرگذاری برای انتقال مفاهیم حقوقی به نوجوانان دارد و در یک دهه اخیر کارهای خوبی از جمله در حوزه نظام مراقبت اجتماعی با وزارت آموزش و پرورش داشته است.
وی با بیان اینکه یکی از کارهای اجتماعی دیگر، موضوع مرکز ملاقات فرزندان طلاق است گفت: زمانی که بین پدر و مادر اختلاف بهوجود میآید، کودک به مشکل خواهد خورد. پیش از این، این ملاقاتها با کودک در کلانتری انجام میشد اما در حال حاضر، با کمک شهرداریها، بهزیستی و سازمانهای مردمنهاد، مراکزی ایجاد شده که در آنجا این ملاقاتها انجام خواهد شد. در حال حاضر در تهران این مراکز طراحی، تدوین و تجهیز شده است و در کنار آن، مداخلهگر ما میتواند توفیقاتی برای کاهش اختلافات زوجین داشته باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به طرح مهر گفت: در این طرح دورههایی برگزار میشود که محتوای آن توسط اساتید حوزه و دانشگاه طراحی شده است. در دورههای هجرت که بخشی در زندان برگزار میشود و بخشی در بیرون از زندان، اشخاصی که مرتکب برخی از جرایم شدهاند، بهمنظور اصلاحپذیر شدن اشخاص برای بازگشت به جامعه پیادهسازی میشود.
دارابخانی خاطرنشان کرد: یکی از طرحهایی که در معاونت اجتماعی داریم، طرح فرزندان آفتاب است که برای سربازان است و بر اساس تولید محتوایی که صورت میگیرد در پادگانها پیادهسازی میشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به موضوع شناسایی کودکان کار و زبالهگرد توسط سازمانهای مردمنهاد گفت: بخش اعظمی از کودکان کار در استان تهران و البرز از اتباع خارجه هستند و آمارها حاکی از این است تا ۸۰ درصد این افراد از اتباع خارجه هستند. بخشی از برنامهها نیز به حوزه پیشگیریهای وضعی بازمی گردد و در حوزه سرقت شش طرح پیشگیری کاهش و کنترل سرقت در استان تهران طراحی و تدوین کردیم و ۱۵۰ اقدام را باید دستگاهها انجام دهند.
دارابخانی گفت: پلیس در دادسراها مکلف شد در سامانه مجرمان خطرناک و حرفهای اطلاعات این افراد را ثبت و ضبط کند تا مراقبت پس از خروج مد نظر قرار گیرد و بخشی از پایش تصویری بر عهده شهرداریها است و از شهرداری خواستیم تا این موضوع در قانون بودجه مورد عنایت قرار گیرد.
وی با اشاره به راهاندازی گشت رضویون گفت: موضوع نگهبان محله در چندین مورد پیگیری شد و در دست پیگیری است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران افزود: با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران حذف پارکینگ در کمیسیون ماده ۱۰۰ رد شد و با شرکتهای خودروساز نیز در خصوص افزایش ایمنی خودروها مکاتبه شده است.
وی افزود: رقمی بیش از ۲۸ درصد از رقم پروندههای قضائی در شهر تهران در حوزه سرقت و در کل استان حدود ۲۰ درصد در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشتهایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به ماهیت پنجره واحد زمین گفت: در قالب این سامانه، واگذاری اراضی به اشخاص کاملاً سیستمی کار انجام خواهد شد و شفافیت را در پی خواهد داشت و کاربرد دیگر آن حفاظت از اراضی است و کاداستر در این حوزه میتواند کمک کند.
دارابخانی خاطرنشان کرد: این سامانه در تهران کم کاری شده و راهاندازی نشده و پیگیر هستیم تا این کار انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با اشاره به طرح قاضی مدرسه گفت: ما باید معلومات حقوقی جوانان و نوجوانان را افزایش دهیم و آنها را برای ایجاد روابط اجتماعی بدون آسیب آماده سازیم.
وی در پایان گفت: جرایمی همچون کلاهبرداری،ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیر، خیانت در امانت، تهدید، توهین به اشخاص عادی، تخریب، تحصیل مال از طریق نامشروع یا سواستفاده و تقلب از امتیازات، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و افترا ۱۰ جرم اول در تهران است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سرقت سيدابراهيم رئيسي مجلس یازدهم نوسانات بازار ارز مجلس شورای اسلامی رئيس جمهور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور جلسه غیرعلنی مجلس امیر سرلشکر موسوی سيدابراهيم رئيسي مجلس یازدهم نوسانات بازار ارز مجلس شورای اسلامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کاهش و کنترل داراب خانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۵۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام